السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

تقدم صلاة الجمعة على صلاة الكسوف والاستسقاء

رحمه الله في نهايته ، في باب الجمعة ، من قوله : ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم

الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثم يصلي ، إماما

كان أو مأموما ، وهذا عند التأمل لا درك على المصنف ، ولا اشتباه فيه ، وهو أن

الإمام ، إذا فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة ، وصلى الجمعة ، يقيم للعصر من غير

أذان له ، والذي يدلك على ما قلناه أن المسألة ، أوردها في باب الجمعة لا

الجماعة ، لا أن مقصود المصنف كل من صلاها أربعا ، وقد قال الشيخ المفيد

في مقنعته ما اخترناه ، وحقق ما ذكرناه ، فقال : فليؤذن ، وليقم لصلاة العصر ( 1 )

وكذلك قال في كتاب الأركان : ثم قم فأذن للعصر وأقم ، وتوجه بسبع تكبيرات

على ما شرح ذلك في صلاة الظهر ، واقرأ فيها السورتين كما قدمناه ( 2 ) .

وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال : فإذا فرغ من ذلك - يعني من

صلاة الظهر يوم الجمعة ، ودعائها - فليؤذن وليقم لصلاة العصر ، ثم يصليها كما

صلى الظهر ، ثم قال : ومن صلى فرض الجمعة بإمام يقتدى به ، فليصل العصر

بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهم إلا بالإقامة ( 3 )

قال محمد بن إدريس : فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يقلد في نهايته ،

بأولى من ابن البراج ، والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ، ومقنعته ، إن

كان يجوز التقليد ، ونعوذ بالله من ذلك ، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل

لما قاله الشيخ المفيد ، وكلام الشيخ المفيد رحمه الله غير محتمل ، مع أن أصول

المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم ، طائفتنا وغيرها ، أن

الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما ،

مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها ، وخرجت بالإجماع أيضا ،

( 1 ) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 162 . ( 2 ) كتاب الأركان : لا يوجد عندنا . ( 3 ) كتاب الكامل : لا يوجد عندنا .