السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تقدم صلاة الجمعة على صلاة الكسوف والاستسقاء

لا توجب علما ولا عملا .

وقد ذكر السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميافارقيات فقال

السائل : صلاة الجمعة يجوز أن تصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا ؟ وهل هي

ركعتان مع الخطبة ، يقوم مقام الأربع ؟ فقال المرتضى رحمه الله : صلاة الجمعة

ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام

العادل ، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات ( 1 ) .

وذكر سلار في رسالته : ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلوا بالناس في الأعياد

والاستسقاء ، فأما الجمع فلا ( 2 ) هذا آخر كلام سلار ، في رسالته ، وهو

الصحيح ، وقد اعتذرنا في عدة مواضع ، للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في

كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن هذا الكتاب ، أعني كتاب

النهاية كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما

قاله في خطبة مبسوطه ، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه ، وقد تنصل المصنف من ذلك

ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت

والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة ، من جهة المكان والزمان معا ،

وكذلك يستحب الجمع بن المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ، ليلة العيد

من جهة المكان والزمان معا ، وحد الجمع أن لا يصلي بينهما نافلة ، فأما التسبيح

والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع .

فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، صلى العصر بإقامة فحسب ، دون

الأذان ، فأما من صلى الظهر أربعا منفردا ، أو مجمعا في جماعة ، فالمستحب له

الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر ، مثل سائر الأيام ، وقد يشتبه على كثير من

أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه ، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ، المسألة الثانية ، أحكام صلاة الجمعة ، ص 272 . ( 2 ) المراسم ، باب ذكر الأمر بالمعروف و . . .