السرائر — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

تقدم صلاة الجمعة على صلاة الكسوف والاستسقاء

قال : دليلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره ، وليس على انعقادها إذا لم

يكن إمام ولا أمره دليل ، ثم قال : وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم

لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أمره ثم قال : وأيضا فإنه إجماع ، فإن

من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلا الخلفاء ،

والأمراء ، ومن ولي الصلاة ، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت

بالرعية لصلوها كذلك ، ثم سأل نفسه رضي الله عنه فقال : فإن قيل : أليس قد

رويتم فيما مضى ، وفي كتبكم ، أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين ، إذا

اجتمع العدد الذين ينعقد بهم ، أن يصلوا الجمعة ، فأجاب بجواب عجيب ، بأن قال : قلنا

ذلك مأذون فيه ، مرغب فيه فجري ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس : نحن نقول في جواب السؤال ، القرايا والسواد ، إذا

اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة ، وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه ،

ونحمل الأخبار على ذلك ، فأما قوله رضي الله عنه : " ذلك مأذون مرغب فيه ،

فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم " ، فيحتاج إلى دليل على هذه

الدعوى وبرهان ، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب أو الندب ، ولو جرى

ذلك مجرى أن ينصب من يصلي بهم ، لوجبت الجمعة على من يتمكن من

الخطبتين ، ولا كان يجزيه صلاة أربع ركعات ، وهذا لا يقوله منا أحد ، والذي

يقوى عندي ، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في

نهايته ، للأدلة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضا فإن عندنا بلا خلاف

بين أصحابنا ، أن من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ،

وأيضا الظهر أربع ركعات في الذمة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن

الأربع ، يحتاج إلى دليل ، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون ، وأخبار الآحاد التي

( 1 ) الخلاف : مسألة 43 من كتاب صلاة الجمعة .