السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

تقسيم شرائط وجوب الجمعة إلى قسمين

فأما من تجب عليه وتنعقد به ، فهو كل من جمع الشرائط المقدم ذكرها .

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ، فهو الصبي والمجنون والمرأة قبل حضورها

المسجد مع الإمام ، فأما إن تكلفت الحضور ، وجب عليها صلاة ركعتين ، غير أنها

لا يتم بها العدد ولا تنعقد بها الجمعة ، وأما من تنعقد به ، ولا تجب عليه ، فهو

المريض ، والأعمى ، والأعرج ، والشيخ الذي لا حراك به ، ومن كان على رأس

أكثر من فرسخين ، والعبد ، والمسافر ، فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور ، فإن حضروا

الجمعة ، وتم بهم العدد ، وجب عليهم ، وانعقدت بهم الجمعة ، ويتم بهم العدد ،

وأما من تجب عليه ولا تنعقد به ، فهو الكافر ، والمحدث الذي على غير طهارة ، فهما مخاطبان

عندنا بالعبادة ، ومع هذا لا تنعقد بهما ، أنهما لا تصح منهما الصلاة ، وهما على ما هما عليه .

من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء ، أو لم يسمع ، فإن

كان خارجا عنه ، وبينه وبينه أقل من فرسخين فما دون ، وجب عليه أيضا الحضور ، فإن

زادت المسافة على ذلك لا يجب عليه .

ثم لا يخلو ، إما أن يكون فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، أم لا ، فإن

كانوا كذلك ، وجب عليهم الجمعة بشرط أن يكون فيهم الإمام ، أو من نصبه

الإمام للصلاة ، وإن لم يكونوا ، لم يجب عليهم غير الظهر أربع ركعات .

ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين ، وفيهم العدد الذي تنعقد بهم

الجمعة ، جاز لهم إقامتها ، ويجوز لهم حضور البلد .

ومن وجب عليه الجمعة ، فصلى الظهر عند الزوال ، لم يجزه عن الجمعة ،

فإن لم يحضر الجمعة ، وخرج الوقت ، وجب عليه إعادة الظهر أربعا ، لأن ما فعله

أولا ، لم يكن فرضه .

إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة ، والشرائط حاصلة ، فكل من

كان بينه وبينهم أقل من فرسخين فما دونهما ، وليس منهم العدد الذي تنعقد بهم

الجمعة ، وجب عليهم الحضور ، وإن كان فيهم العدد جمعوا .