السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

تقسيم شرائط وجوب الجمعة إلى قسمين

شرائط : الذكورة ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع

العمى ، وارتفاع العرج ، وارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها ، وأن لا يكون

مسافرا ، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة

فرسخين ، ومع اجتماع هذه الشروط ، لا تنعقد إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط

الراجعة إلى غيره ، السلطان العادل ، أو من ينصبه للصلاة ، العدد

خمسة ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد ، وأن يخطب الإمام خطبتين .

وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى ، والصلاة على النبي

وآله ، والوعظ والزجر ، وقراءة سورة خفيفة القرآن .

وقد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها ، وهي أن قال تسقط

الجمعة عن عشرة ، وعدد في جملة العشرة المجنون والصبي ، وهذان ما هما مكلفان ،

ولا كان عليهما شئ فسقط ، وإنما هذا لفظ الحديث ، أورده على ما هو ، فهذا

وجه الاعتذار له ، فأما قول بعض أصحابنا ، فما يرجع إلى مكلفها من الشرائط

فعشرة ، وعدد البلوغ قسما ، وكمال العقل قسما آخر ، فلا حاجة بنا إلى

ذلك ، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزئنا

فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر ، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين ، في

عدد من يسقط عنه الجمعة ، على ما قدمناه .

وما يرجع إلى الجواز الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز

معا ، والإسلام شرط في الجواز لا غير ، دون الوجوب ، لأن الكافر عندنا متعبد ،

ومخاطب بالشرائع ، وإنما قلنا ذلك ، لأن من ليس بعاقل ، أوليس بمسلم ، لا

يصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدم ذكرها ، شرط في

الوجوب ، دون الجواز ، لأن جميع من قدمنا ذكره ، يصح منه فعل الجمعة .

والناس في باب الجمعة على ضروب ، من تجب عليه وتنعقد به ، ومن لا

تجب عليه ولا تنعقد به ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به .