السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

تقسيم شرائط وجوب الجمعة إلى قسمين

وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت ، أو بعليل والد أو من يجري مجراه ،

من ذوي الحرمات الوكيدة ، يسعه أن يتأخر عنها ، فأما المحبوس عنها ، والممنوع ،

فلا شك في عذرهما .

ومن كان في مصره والإمام فيه ، وجب عليه الجمع معه ، لأنه ليس للإمام

أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن ، وسقوط الأعذار ، ومن كان نائيا

عن الإمام جمع بها مع خلفائه ، ومع من أذن له في الجمع بالناس .

ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمع فيهما أقل من

ثلاثة أميال .

ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها

مع الإمام جمعة ركعتين ، لأن العذر رخص له في التأخر ، فإذا حضر ، زالت

الرخصة ، ولزم الفرض .

والخطبتان لا بد منهما ، ولا تنعقد الجمعة إلا بهما ، ويجب على الحاضرين استماعهما .

ومن شرطهما الطهارة ، وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره ، فإن خطب على

غير طهارة ، أو خطب وكان على طهارة إلا أنه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر ، لم

يجز ذلك ، ووجب عليه إعادة الخطبة ، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة ،

والذي ينبغي تحصيله ، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبة بل حضور

العدد فحسب ، إذ لا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة ، من كتاب

ولا إجماع ، والأصل أن لا تكليف ، وإنما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر

الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه ( 1 ) .

تقسيم شرائط وجوب الجمعة إلى قسمين

وعقد الباب ( 2 ) أن الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط ، وهي على

ضربين ، أحدهما يرجع إلى مكلفها ، والثاني يرجع إلى غيره ، فما يرجع إليه تسع .

( 1 ) الخلاف : كتاب صلاة الجمعة مسألة 32 . ( 2 ) في المطبوع : وجملة الأمر وعقد الباب .