السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل وبالعكس

دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ،

وهذا هو الصحيح ، وبه أقول وأفتي ، والأول مذهب السيد المرتضى ، والثاني

مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه ، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب .

وإذا أم الكافر قوما ، ثم علموا بذلك من حاله ، كان القول فيه ، كالقول

فيمن علموا أنه كان على غير طهارة .

يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل وبالعكس

ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي ، والقاضي بالمؤدي ، والمفترض بالمتنفل ،

والمتنفل بالمفترض ، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ومن يصلي العصر بمن

يصلي الظهر ، كل ذلك جائز مع اختلاف نيتهما

ومن صلى جماعة أو منفردا ، ثم لحق جماعة أخرى ، فالمستحب له ، أن يعيد

مرة أخرى تلك الصلاة ، بنية الاستحباب أي الخمس كانت

ولا تكون جماعة ، وبين المصلي وبين الإمام ، أو بين الصف حائل من

حائط أو غيره .

ومن صلى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته جماعة ، إلا أن يكون مخرمة ، وقد وردت

رخصة للنساء أن يصلين ، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط ( 1 ) والأول الأظهر ، والأصح .

وإذا صلى في مسجد جماعة ، كره أن تصلي الجماعة تلك الصلاة بعينها .

وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ،

ويدخل في الجماعة .

فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلي خلفه ، إمام الكل

ورئيس الناس ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن

رئيس الكل ، وكان ممن يقتدى به ، فليتمم صلاته التي دخل فيها ، ركعتين

يخففهما ويحسبهما من التطوع ، على ما روي في بعض الأخبار ( 2 ) ، ويدخل في

( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .