السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

من أدرك الامام راكعا " أو ساجدا "

الفرض والإيجاب ، لأن قراءة الإمام قراءة المأموم ، وإن هذه الصلاة ما خلت من

القراءة لأن القائل بذلك يقول إذا لم يقرأ فيما يلحق ، ففي الأخريين لا يتعين عليه

القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة ، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من

قراءة الحمد ، بناء منه على هذا الأصل ، وقد بينا أن قراءة الإمام كافية

للمأموم ، وأن صلاته ما خلت من القراءة ، لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في

الصحة والفساد ، فهي كالجزء منها ، وهي لم تخل من القراءة ، فليلحظ ذلك ويتأمل .

ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام ، فجلس لها الإمام ، وهي للمأموم

أولى ، فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن ، فإذا صلى الإمام الثالثة

وهي للمأموم ثانية ونهض ، تلبث عنه قليلا ، بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثم

يلحق به في القيام ، ولا يقوم المأموم لإتمام صلاته الفائتة ، إلا بعد تسليم

الإمام ، وإن كان عليه سهو فحين يهوي إلى السجدة الأولى .

وإذا علم الإمام أن فيمن دخل في صلاته من بقي عليه منها ما يحتاج إلى

إتمامه ، لم ينتقل عن مصلاه بعد تسليمه ، حتى يتم من بقي عليه ذلك .

ولا يدع الإمام القنوت في صلوات الجهر والإخفات معا .

ويسلم الإمام واحدة تجاه القبلة ، وينحرف بعينه قليلا إلى يمينه ، والمنفرد

يسلم أيضا واحدة ، ويكون انحرافه إلى يمينه أقل من انحراف الإمام ، والمأموم

يسلم يمينا وشمالا ، فإن لم يكن على يساره أحد ، اقتصر على التسليم على يمينه

على ما قدمناه ذكره ، ولا يترك التسليم على اليمنى ، وإن لم يكن على يمينه أحد .

وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا

السهو ، لأن الإمام يتحمل ذلك عنه .

وينبغي للإمام إذا أحدث حدثا يوجب انصرافه ، وأراد أن يقدم من يقوم

مقامه ، أن لا يقدم مسبوقا في تلك الصلاة ، بل من أدرك أولها ، وأفضل من

ذلك من قد شهد الإقامة ، فإن قدم مسبوقا بركعة أو أكثر ، صلى بالقوم ، فإذا أتم