السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

من أدرك الامام راكعا " أو ساجدا "

وجلس معه ، لحق فضيلة الجماعة ، ثم ينهض فيصلي لنفسه ، فإن كان لما كبر ،

نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته ، أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة

الإحرام ، فإن لم يكن نوى ذلك ، كبر وافتتح صلاته مستأنفا لها .

وإذا سبق الإمام المأموم بشئ من ركعات الصلاة ، جعل المأموم ما أدركه

معه أول صلاته ، وما يصليه وحده آخرها ، كأنه ( 1 ) أدرك من صلاة الظهر أو

العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في

نفسه بأم الكتاب ، فإذا سلم الإمام ، قام فصلى الأخريين مسبحا فيهما ، أو قارئا

على التخيير كما مضى شرحه ، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة ، قرأ فيها خلف

الإمام على طريق الاستحباب ، فإذا سلم الإمام ، قام فقرأ في الأولى مما ينفرد

به ، ثم أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح ، إن كانت الصلاة رباعية ،

وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة ، وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة .

وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل ، يجب عليه القراءة قراءة السورتين

معا ، ومنهم من قال قراءة الحمد وحدها ، والأول الأظهر ، وهو الذي يقتضيه

أصول المذهب ، فأما قولهم : يجعل أول ما يلحق معه أول صلاته احترازا من

مذهب المخالف للإمامية ، وهو أنه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته ، ويقضي

الأول ، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، وفقهاء أهل

الحق ( 2 ) يجعلون ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام ، قام فأتم ما فاته من غير قضاء .

فأما قولهم يقرأ فيما يلحقه الحمد والسورة ، أو الحمد على القول الآخر ،

يريدون به أن القراءة تتعين في الأولتين ، فإذا لم يقرأ فيما يلحقه ، تعين عليه أن

يقرأ في الأخريين ، لئلا يقلب صلاته ، فيجعل أولها آخرها ، وقد ورد بهذا أخبار

آحاد ، فلأجل هذه الأخبار قالوا يقرأ .

والصحيح من الأقوال ، أن القراءة الأمر بها على جهة الاستحباب ، دون

( 1 ) في ط وج : كما أنه . ( 2 ) في ط وج : أهل البيت .