السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

وليس يقطع صلاته مرور إنسان ، أو امرأة أو غيرهما من الدواب ، معترضا

لقبلته ، وعليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح والإشارة .

ويكره للرجل أن يصلي وامرأة تصلي متقدمة له ، أو محاذية لجهته ، ولا

يكون بينه وبينها عشره أذرع ، على الصحيح من المذهب .

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك ، وبطلان الصلاتين وهو شيخنا

أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 1 ) اعتمادا على خبر ( 2 ) رواه عمار

الساباطي ، وعمار هذا فطحي المذهب ، كافر ملعون ، والأول مذهب السيد

المرتضى رحمه الله ، ذكره في مصباحه ، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول

المذهب ، لأن قواطع الصلاة مضبوطة ، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد ، ومن

جملتهم شيخنا أبو جعفر ، قد ضبط ذلك بالحصر ، ولم يذكر المسألة ولا تعرض لها

بقول ، وأي فقه ونظر يقتضي أن المرأة تصلي في ملكها والرجل يصلي في ملكه

وهو آخر الأوقات وتكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيق ، أو هما في محمل

كذلك يكون الصلاة باطلة ، وإذا لم يكن عليها إجماع ، ولا دليل قاطع ، فردها

إلى أصول المذهب هو الواجب ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب

علما ولا عملا ، خصوصا إذا أوردها ورواها الكفار ومخالفوا المذهب مثل عمار

وغيره .

وقد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة ، ويضادها ويعارضها ،

فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلا إذا كان راويه عدلا .

ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته إنسان نائم ، ولا فرق بين أن

يكون ذكرا أو أنثى ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة .

فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

ولا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة ، وعلى ما أنبتته ، إلا ما أكل أو

( 1 ) النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .