السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

في الصور التي يبني فيها على الأكثر

ومن شك في الأخريين بنى على اليقين ، قال المرتضى : هذا مذهبنا ، وهو

الصحيح عندنا .

ألا ترى إلى قوله رضي الله عنه : بنى على اليقين ، إن أراد بنى على اليقين

بعد سلامه ويصلي ما تساوت ظنونه فيه وتوهمه ، فقول صحيح محقق على ما بيناه ،

وإن أراد وقت شكه وقبل سلامه فهذا ، بخلاف عبارة أصحابنا ، لأنهم يقولون

يبني على الأكثر ويسلم ، والأكثر هو ما توهمه ، ولم يقطع عليه ، فيبني كأنه قد

صلاه بحيث يسلم ، ولو بنى هاهنا على اليقين ، لما سلم ، ولا كان يجوز له

التسليم ، لأن يقينه ثابت في الركعتين الأولتين فحسب ، وهو في شك مما عداهما ،

فلو بنى عليهما ، لما سلم ولأتى بما بقي عليه ، بعد قطعه على يقينه قبل سلامه

وانفصاله بسلامه منها ، فليلحظ ذلك بعين التأمل الصافي .

وركعات الاحتياط تجب فيها النية ، احتياطا واجبا قربة إلى الله ، وتجب

فيها تكبيرة الإحرام .

ومن أحدث بعد سلامه وقبل صلاة الاحتياط ، فإنه لا يفسد صلاته ، بل

يجب عليه الإتيان بالاحتياط ، لأن هذا ما أحدث في الصلاة ، بل أحدث بعد

خروجه من الصلاة بالتسليم ، والاحتياط حكم آخر متجدد غير الصلاة الأولة ،

وإن كان من توابعها ومتعلقاتها .

فإن شك وهو قائم هل قيامه الذي هو فيه للركعة الرابعة أو للركعة الخامسة ،

فإنه يجب عليه الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهد وسلم وقام بعد سلامه

فصلى ركعة احتياطا ، وقد برئت ذمته ، ولا يجوز له أن يركع في حال قيامه قبل

أن يجلس ، لأنه لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا ، فيكون ركوعه زيادة في

صلاته ، فتفسد الصلاة .

فإن قيل : لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا . قلنا : قد تمت صلاته ،

وصلاته لركعة الاحتياط بعد تسليمه ، غير مفسدة لها ، لأنها منفصلة عنها بالتسليم .