السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

في الصور التي يبني فيها على الأكثر

ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لمكان زيادته فيها ركنا .

في الصور التي يبني فيها على الأكثر

وإن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، وتكافت في ذلك ظنونه

وأوهامه ، فعليه أن يبني على الثلاث ، ويتمم صلاته ، ثم يأتي بعد سلامه

بركعتين ، من جلوس ، يقومان مقام ركعة واحدة من قيام ، فإن كان بانيا على

النقصان ، كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن كان بنى على الكمال ، كانت

الركعتان نافلة ، وإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس ، أن يصلي ركعة من

قيام ، يتشهد فيها ويسلم ، جاز له ذلك ، فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية .

فإن كان سهوه وشكه بين الثلاث والأربع ، وتساوت ظنونه ، فحكمه

ما ذكرناه بعينه .

فإن سها بين اثنتين وأربع ، وتساوت ظنونه ، فليبن على أربع فإذا سلم ، قام

فصلى ركعتين ، يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب ، أو يسبح فيهما ويتشهد

ويسلم ، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين ، فهاتان الركعتان تمام صلاته ، وإن

كان الذي بنى عليه أربعا ، كانت هاتان له نافلة .

وإن كان سهوه بين ركعتين وثلاث وأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ،

ثم قام فصلى ركعتين من قيام ، فإذا تشهد وسلم منهما ، صلى ركعتين من

جلوس ، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات ، كان ما صلاه

نافلة ، وإن كان اثنتين ، فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته ، واللتان من

جلوس نافلة ، وإن كان ثلاثا ، فالركعتان من جلوس ، وهما مقام واحدة من

قيام فيها ، تمام الصلاة ، والركعتان من قيام نافلة ، وهذا المسمى بالاحتياط .

وجملة الأمر فيه وعقد بابه ، أن مسائله أربع في الفريضة فحسب ، وجميعها

عند شكه وتساوي ظنونه ، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته ، وأكثر

صلاته ، على ما سطره مصنفوا أصحابنا رحمهم الله ، ولا ينتظر ( 1 ) شيئا آخر ، ولا

( 1 ) في ط وج ولا يسطرون .