السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الضرب الخامس من السهو هو الموجب للاحتياط

التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة .

وهذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك ، وهذا أيضا

مذهبه في المجل والعقود والمبسوط والاقتصاد وسائر كتبه .

وقد بينا وجه الاعتذار له في غير موضع واعتذر أيضا هو لنفسه عما يوجد

في كتاب النهاية في خطبة المبسوط ، على ما أومأنا إليه من قبل ، وقال : قد

أوردت الألفاظ على جهتها ولم أغير شيئا منها ، وذكرت ما ورد من الأخبار .

وقلنا : إنه رضي الله عنه أورده أيضا إيرادا لا اعتقادا لصحته ، والفتوى

والعمل به ، فهذا وجه الاعتذار له ، وإلا كيف يقول من شك في السجدتين وهو

قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما ، ولا خلاف في أنه إذا شك فيهما

بعد قيامه وانفصاله من حال السجود ، لا يلتفت إلى شكه ، وكان وجود شكه

كعدمه بغير خلاف ، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده وجلوسه

قبل قيامه ، فإنه يجب عليه أن يسجدهما ، ليكون على يقين من براءة ذمته : لأن

حالهما ما تقضت ، فأما إذا قام من حال السجود ، ثم شك فيهما لا يلتفت إلى

الشك ، ولا يرجع عن يقينه بشكه ، لأنه ما قام إلا بعد يقينه بسجودهما ، فإذا لا

فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه ، أو بعد قيامه ، وقبل ركوعه ، فليلحظ ذلك ،

وكذلك قوله إن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ،

أما سجوده وهو قاعد ، فصحيح ، وأما وهو قائم ، فليس بصحيح ، على ما بيناه وحققناه ،

، ولا يقلد إلا الأدلة ، دون المسطور ، عاد القول إلى تمام الضرب الخامس .

وكذلك إن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة ، وقد رفع رأسه قبل

القيام ، فعليه أن يسجد واحدة ، حتى يكون على يقين من الاثنتين ، فإن سجدها

( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر أحكام السهو فصل 11 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، في أحكام السهو والشك في الصلاة . ( 3 ) الإقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في حكم السهو صفحة 266 الطبع الحديث .