السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الضرب الخامس من السهو هو الموجب للاحتياط

وعقوده ( 1 ) .

وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد

الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع ، فإن

ذكر في حال ركوعه إنه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود ، من غير أن يرفع

رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصلاة ( 2 ) فخص الإرسال

بالركعتين الأخريين .

والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود ( 3 ) ، لأنه موافق لأصول المذهب ،

لأن الإنسان إذا شك في شئ قبل الانتقال من حاله ، فالواجب عليه الإتيان

به ، ليكون على يقين ، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته .

وقال في هذا الكتاب أيضا : فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام

قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما ،

أعاد الصلاة ، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته ، وليس عليه شئ .

وقال أيضا : فإن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل

الركوع ، فليسجد ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان سجد لم يكن عليه شئ ، فإن

كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شئ .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر

رضي الله عنه في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده ، ولما عليه أصول

المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة ، لأن هذه المسائل من القسم الذي

لا حكم له ، وهو من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى ، مثاله من شك

في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة ، وهو في حال الركوع ، أو

في الركوع وهو في حال السجود ، أو شك في السجود وهو في حال القيام ، أو في

( 1 ) الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه . ( 3 ) الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه .