السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

الضرب الرابع من السهو هو الذي يقتضي التلافي في الحال

إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا ، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشد عيب ، على

ما بيناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى رضي الله عنه وغيره من أصحابنا ،

ومن خالف من أصحابنا في شئ ، وكان معروف العين ، فلا يلتفت إلى

خلافه ، لأن الحجة في غير قوله ، لأنه من المعلوم أنه غير معصوم ، والحجة في قول

المعصوم ، فليلحظ ذلك .

الضرب الثالث من السهو هو الذي يعمل فيه على غالب الظن

وأما الضرب الثالث من السهو ، وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن ،

فهو كمن سها فلم يدر صلى اثنتين أم ثلاثا ، وغلب على ظنه أحد الأمرين ،

فالواجب العمل على ما غلب في ظنه ، وإطراح الأمر الآخر .

وكذلك إن كان شكه بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والأربع ، أو غير

ذلك من الأعداد ، بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين ، فالواجب في جميع

هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه ، وأرجح عنده .

وكذلك إذا سها وهو قائم ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وغلب على ظنه أنه

لم يركع ، واعتراه وهم ضعيف أنه ركع ، وجب عليه البناء على الأغلب وفعل

الركوع ، وكذلك إن كان الأغلب أنه قد ركع ، بنى عليه ، وكذلك القول في

السجود ، والتشهد ، وسائر الأفعال ، إذا التبس أمرها ، وكان الظن قويا في

إحدى الجهات ، إن الواجب عليه العمل على الأغلب في الظن والأقوى .

الضرب الرابع من السهو هو الذي يقتضي التلافي في الحال

وأما الضرب الرابع من السهو وهو المقتضي للتلافي في الحال ، كمن سها عن

قراءة فاتحة الكتاب حتى ابتدأ بالسورة التي تليها ، ثم ذكر ، فيجب عليه أن

يتلافى ذلك بقطع السورة ، والابتداء بالفاتحة ، ثم يعود إلى السورة ، أو إلى غيرها ،

وهذا القول يعضد ما قدمناه

ولا يتوهم أن هذا عين المسألة التي قدمناها وقلنا : إن من شك في الحمد

وهو في السورة التالية لها ، فلا يلتفت إلى شكه ، ويمضي فيما أخذ فيه ، لأن هاهنا

ذكر بعد سهوه وشكه ، وما قلناه لما أخذ في السورة التالية ما ذكر أن الحمد لم