السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

الضرب الثاني من السهو هو الذي لا حكم له ككثير الشك وغيره

رسالته إلى ولده ، حرفا فحرفا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا .

أو يشك في الركوع وهو في حال السجود ، أو يشك في السجود بعد انفصاله

من حاله وقيامه إلى الركوع

وهذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة ، إذا شك في شئ من ذلك بعد أن

فارقه وانفصل عنه ، فكل هذا المواضع لا حكم للسهو فيها ، اللهم إلا أن يستيقن

فيعمل على اليقين ، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة ( 1 ) ، وكذلك لا حكم للسهو في السهو .

أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ، ومن سها عن تسبيح الركوع

وقد رفع رأسه .

فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم : ومن ترك

ركوعا في الركعتين الآخرتين ، وسجد بعده ، حذف السجود ، وأعاد الركوع ، ومن

ترك السجدتين في واحدة منهما ، بنى على الركوع في الأول ، وسجد السجدتين ،

فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، ولا

يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره

بعد تقضي حاله ووقته ، فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف

في أن الركوع ركن ، وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه .

فإن قيل : ذلك في الركوع من الأولتين ، وكذلك سجدتا الأوليين .

قلنا : هذا تخصيص بغير دليل .

وأخبار الآحاد غير أدلة تخصص بها العموم ، بغير خلاف بين أصحابنا قديما

وحديثا ، إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ،

وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد ، ويرد القول بها في

الاحتجاج ، ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، وهو الحق اليقين الذي

( 1 ) ليس في ج : " ولا حكم أيضا للسهو في النافلة " .