السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

السهو على ضروب ستة ، فالضرب الأول ما يقتضى إعادة الصلاة

يوجبه ، فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة ، لأنه ما زاد في صلاته ركعة ، لأنه

بقيامه خرج من صلاته ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في

استبصاره ( 1 ) ونعم ما قال .

أو يسهو وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ، ولا حصل شيئا من العدد ،

ولم يدر أزاد على الفرض أم نقص .

وكذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر

بعد ذلك ، سواء تقضى الوقت أو لم يتقض

وكذلك من صلى قبل دخول الوقت ساهيا .

ومن صلى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باق ، يجب عليه

الإعادة ، فإن علم بعد خروجه فلا إعادة عليه .

وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة

مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد

خروج الوقت ، فإنه يجب عليه الإعادة .

فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج

الوقت علم أن كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه

الإعادة على كل حال ، والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد

خروج الوقت ، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر

من الأخبار ، وقد قدمنا ذلك ، وشرحناه ، وهو اختيار السيد المرتضى رضي الله

عنه في جوابات الناصريات ( 2 ) .

ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه إعادة

الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف .

( 1 ) في الإستبصار : ج 1 ، الباب 219 باب من تيقن أنه زاد في الصلاة . ( 2 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 80 .