السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في حكم المصلي فيما لو سلم عليه

قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون إنه ما انصرف عنها ،

بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء .

وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة

إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له ( 1 ) فوجب أن لا يكون في الصلاة ،

وأن يخرج لعدم الطهور عنها .

وقد روي أيضا عنه عليه السلام أنه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ،

فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته ( 2 ) .

فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد ( 3 ) .

قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ،

وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل .

والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها .

في حكم المصلي فيما لو سلم عليه

ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا ( 4 ) فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ،

سواء رد بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب

الذي تبرء ذمته به إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو

السلام عليكم أو عليكم السلام ( 5 ) فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه

رد سلام مأمور به ، وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره .

فإن سلم بغير ما بيناه ، فلا يجوز للمصلي الرد عليه ، لأنه ما تعلق بذمته الرد ،

لأنه غير سلام .

وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه في مسائل خلافه ( 6 ) خبرا عن

( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 6 . ( 2 ) سنن أبي داود : ج 1 كتاب الطهارة ص 53 ح 205 . ( 3 ) في المطبوع : أو على الاستحباب . ( 4 ) في المطبوع : أو فعلا . ( 5 ) أو عليكم السلام غير موجود في المطبوع . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 141 .