السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

في وجوب الترتيب في الأذان والإقامة وعدم جواز التثويب في الاذان

الكراهة أتوا به على لفظ الحظر والحرام ، وكذلك إذا كان الشئ على جهة

الاستحباب المؤكد ، أتوا به على جهة الوجوب ، إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم

إمام ، أو تسوية صف .

في وجوب الترتيب في الأذان والإقامة وعدم جواز التثويب في الاذان

والترتيب واجب في الأذان والإقامة ، فمن قدم حرفا منه على حرف ، رجع

فقدم المؤخر ، وأخر المقدم منه .

فإن قيل : عندكم أن الأذان والإقامة مندوبان ، ومع ذلك فالترتيب فيهما واجب ؟

قلنا : غرضنا بما قلنا من وجوب الترتيب مع كون الأذان مندوبا إليه ، أن

من أتى بهما غير مرتبين يستحق به الإثم ، غير إنا نقول استحقاقه الإثم ليس هو

بسبب أنه أخل بواجب عليه فعله ، وإنما هو بسبب ارتكابه بدعة وشيئا غير

مشروع ، باعتبار أنه لو ترك الأذان والإقامة وجميع صفاتهما ، فإنه لا يستحق

بذلك إثما ، فانكشف بذلك إن استحقاق الإثم فيهما إذا فعلا غير مرتبين ، إنما

هو بارتكاب البدعة ، لا بالإخلال بالواجب .

ولا يجوز التثويب في الأذان ، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو ، فقال

قوم منهم : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، وهذا هو الأظهر ، لأن التثويب مشتق من

ثاب الشئ إذا رجع ، وأنشد المبرد لما سئل عن التأكيد فقال :

لو رأينا التأكيد خطة عجز * ما شفعنا الأذان بالتثويب

وقال قوم منهم : التثويب هو قول : الصلاة خير من النوم ، وعلى القولين لا

يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما .

وكذلك اختلف الفقهاء في تفسيره .

والدليل على أن فعله لا يجوز ، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم . وأيضا

لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ،

ولا دليل عليه .

وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، ولا عقاب ، لأنه