السرائر — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

حكم من أخطأ القبلة وظهر له في الوقت أو خارجه

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع ، قوله تعالى : " وحيث ما كنتم

فولوا وجوهكم شطره " ( 2 ) فأوجب التوجه على كل مصل ، إلى شطر البيت ، فإذا

لم يفعل ذلك ، كان الأمر عليه باقيا ، فيلزمه الإعادة .

فإن قيل : الآية تقتضي وجوب التوجه على كل مصل ، وليس فيها دلالة

على أنه إذا لم يفعل لزمته الإعادة ؟

قلنا : لم نحتج بالآية على وجوب القضاء وإنما بينا بالآية وجوب التوجه على

كل مصل ، فإذا لم يأت بالمأمور به ، فهو باق في ذمته ، فيلزمه فعله .

وليس لأحد أن يقول : هذه الآية إنما يصح أن يحتج بها الشافعي ، لأنه

يوجب الإعادة على كل حال ، في الوقت وبعد خروج الوقت ، وأنتم تفصلون بين

الأمرين فظاهر الآية يقتضي أن لا فصل بينهما ، فلا دليل لكم على مذهبكم في الآية .

قلنا : إنما أمر الله تعالى كل مصل للظهر مثلا بالتوجه إلى شطر البيت ،

ما دام في الوقت ، ولم يأمره بالتوجه بعد خروج الوقت ، لأنه إنما يأمر بأداء

الصلاة ، لا بقضائها ، والأداء ما كان في الوقت ، والقضاء ما خرج عن الوقت ،

فهو إذا تحرى القبلة وصلى إلى جهة ، ثم تبين له الخطأ ، وتيقن أنه صلى إلى

غير القبلة ، وهو في الوقت ، لم يخرج عنه ، فحكم الأمر باق عليه ، ووجوب

الصلاة متوجها إلى القبلة باق في ذمته ، وما فعله غير مأمور به ، ولا يسقط عنه

الفرض ، فيجب أن يصلي ما دام الوقت وقت الصلاة ، المأمور بها وهي التي تكون

إلى جهة الكعبة ، لأنه قادر عليها ، وهو متمكن منها ، وبعد خروج الوقت ، لا

يقدر على فعل المأمور به بعينه ، لأنه قد فات بخروج الوقت ، والقضاء في

الموضع الذي يجب فيه ، إنما نعلمه بدليل غير دليل وجوب الأداء هكذا يقتضي

أصول الفقه عند محققي هذا الشأن .

( 1 ) البقرة : 144 .