السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

باب أوقات الصلاة المرتبة وقت صلاة الظهرين والعشاءين وصلاة الليل وركعتي الفجر

ذلك من الأخبار ، فمحمول على تحديد وقت النوافل ، دون الفرائض ، لأنه إذا

صار ظل كل شئ مثله ، ولم يصل المكلف نافلة الظهر ، فقد خرج وقتها ،

وصارت قضاء بغير خلاف .

وكذلك نافلة العصر ، إذا صار ظل كل شئ مثليه ، ولم يصل المكلف

نافلته فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف ، وإن كان وقت الظهر

والعصر باقيا ، ولو كانت الأذرع والظلل والقامة ، أوقاتا للفرائض ، ما اختلفت

هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين ، وإنما هذا الاختلاف ، لأجل أوقات

النوافل ، ليقع التنفل ، والتسبيح ، والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل

المكلف في نافلته ، وتسبيحه ودعائه ، فمن طول في نافلته ، كان أكبر المقادير له

وقتا ومن قصر دون ذلك في نافلته ، كان أوسط المقادير له وقتا ، ومن قصر في

نافلته ، كان أقصر المقادير المضروبة وقتا لنافلته ، وهذا هو الأفضل والأولى ،

فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حدا للنافلة والفضل لا

للجواز ، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام ، فجعل

وقت النافلة وقتا للفريضة ، على ما أسلفنا القول فيه ، وبيناه ، وبهذه الجملة يلوح

السيد المرتضى رضي الله عنه في جوابات المسائل الناصريات ( 1 ) .

وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا ، أن الذي

أفاض من عرفات ، لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل ،

وذلك هو الأفضل المستحب ولو لم يكن وقتا لها ، لما جاز له تأخير المغرب إلى

خروج وقتها ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ، مضطرا أو مختارا ، لأنه ليس للمسافر

أن يصلي الصلاة في غير وقتها ، كما أن ليس للحاضر ذلك .

فأما ما يوجد في بعض الكتب ، ويقوله بعض أصحابنا ، من أنه إذا زالت

( 1 ) المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة 72 .