السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

فيمن كان معه ثوبان أحدهما نجس لا بعينه

ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا ، يصلي في كل واحد منهما ،

على الانفراد ، وجوبا ، وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلي عريانا ، وهذا الذي

يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل

الإجماع منفي ، فإذا كان كذلك ، فالاحتياط يوجب ما قلناه .

فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنه إذا

صلى فيهما جميعا ، تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا أنه قد صلى في ثوب

طاهر ؟ .

قلنا : المؤثرات في وجوه الأفعال ، يجب أن تكون مقارنة لها ، لا متأخرة عنها ،

والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ، أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، وهذا يجوز

عند افتتاح كل صلاة ، من الصلاتين أنه نجس ، ولا يعلم أنه طاهر ، عند افتتاح

كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه ، وبدنه ، لأنه

لا يجوز أن يستفتح الصلاة ، وهو شاك في طهارة ثوبه ، ولا يجوز أن تكون

صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد ، وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه

الصلاة ، فكيف يؤثر في هذا الوجه ، ما يأتي بعده ومن شأن المؤثر في وجوه

الأفعال ، أن يكون مقارنا لها ، لا يتأخر عنها ، على ما بيناه .

فإن قيل : أليس الداخل في الصلاة ، يعلم أن وجوب ما دخل فيه ، موقوف

على تمامه ؟

قلنا : معاذ الله أن نقول ذلك ، بل كل فعل يأتيه في الوقت ، فهو واجب ،

ولا يقف على أمر منتظر ، وإنما يقف صحته على الاتصال ، والمراد بذلك ، أنه إذا اتصل ،

فلا قضاء عليه ، وإذا لم يتصل ، فالقضاء واجب ، فأما الوجوب ، واستحقاق الثواب ،

فلا يتغير بالوصل ، والقطع ، يبين ذلك أنه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغير

بالقطع والوصل وجوبه ، لم يصح دخوله في الوجوب .

وليس لأحد أن يقول : إنه بعد الفراغ من الصلاتين ، يقطع على براءة