السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

فيمن كان معه ثوبان أحدهما نجس لا بعينه

يذهب إلى خلاف هذا .

والمذي والوذي طاهران عندنا ، لا تجب إزالتهما .

والقئ ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال هو نجس والأول المعتمد عليه .

والصديد والقيح ، حكمهما حكم القئ ، سواء .

وكل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، مثل الخف ، والنعل ، والقلنسوة ،

والتكة ، والجورب ، والسيف ، والمنطقة ، والخاتم والسوار ، والدملج ، وما أشبه

ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ، إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس .

فأما ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس ، ولم يكن لباسا ، فلا يجوز في شئ منه

الصلاة إذا أصابته نجاسة ، وإن كان لا يتم الصلاة فيه منفردا ، لأنه غير لباس .

وما لا نفس له سائلة من الميتات ، لا ينجس الثوب ولا البدن ، ولا المايع

الذي يموت فيه ، ماء كان أو غيره ، وآن تغير أوصاف الماء به .

وطين الطريق لا بأس به ، ما لم يعلم فيه نجاسة .

وإذا أصاب الثوب ماء المطر ، وقد خالطه شئ من النجاسة ، فإن كان

جاريا من الميزاب ، والمطر متصل من السماء ، فلا ينجس الثوب والبدن ، ما لم

يتغير أحد أو صاف الماء ، فإن سكنت السماء ، وبقي ماء المطر مستنقعا اعتبر فيه

ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة غيره مياه الآبار بالقلة والكثرة وتغير أحد

الأوصاف بالنجاسة ، فيحكم فيه بذلك ، وهذا حكم الوكف ( 1 ) مع اتصال المطر

من السماء ، وانقطاعه .

والماء الذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة ، إذا رجع عليه ، أو على

ثوبه ، لم يكن به بأس بغير خلاف ، فإن انفصل منه ، ووقع على نجاسة ، ثم رجع

عليه ، وجب إزالته .

وإذا حصل معه ثوبان ، أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، ولم يتميز له الطاهر ،

( 1 ) وكف البيت وكفا قطر سقفه .