السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

حكم من صلى في النجس نسيانا " أو جهلا

تهب عليها الريح ، فإنه يطهر في قوله القديم ( 1 ) فهذا يدلك على ما بيناه

ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق ، من سائر المايعات ،

ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من اختاره .

حكم من صلى في النجس نسيانا " أو جهلا

ومن صلى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها مع العلم بذلك ، بطلت

صلاته ، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها ، وصلى ، كان مثل الأول ، عليه

الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ، بغير خلاف بين أصحابنا ، في

المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره ( 2 ) فحسب ، دون سائر

كتبه فإنه ذهب في الإستبصار إلى أنه : إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم

بها ثم نسيها ، وصلى فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن كان

الوقت خرج وتقضى ، فلا إعادة عليه ، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدم

العلم ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج ، نسيها أو علمها .

وإن لم يعلم ، وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج

وقت تلك الصلاة ، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، فإن كان الوقت

باقيا ، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة

عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة وهذا الذي يقوى في نفسي ،

وبه أفتي ، لأن الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلف امتثل

الأمر ، وصلى صلاة شرعية مأمورا بها ، بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي

جعفر في استبصاره ( 3 ) وتأويل أخباره ، واعتماده ، وإن كان في أول نهايته ( 4 )

( 1 ) الخلاف : المسألة 236 من كتاب الصلاة . ( 2 ) الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات . ( 3 ) الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات . ( 4 ) الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه " فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة " انتهى وهو كما ترى موافق لما في استبصاره ومخالف لما نقله ابن إدريس عنه .