السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٨١

في عرق الجنب والحائض

أن الماء إذا ورد على النجاسة يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد

النجاسة عليه

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وما قوى في نفس السيد صحيح ، مستمر

على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب .

في عرق الجنب والحائض

ولا بأس بعرق الجنب ، والحائض ، إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان

في بدنهما نجاسة ، وعرقا ، نجس الثوب الذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من

حلال ، أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب

وقال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه .

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه ( 1 ) على ما رواه بعض

أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من

حرام ، روى أصحابنا أنه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال ، لم يكن به بأس ( 2 )

ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد الصلاة ، لو صلى

فيه ، ألا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول : رواه بعض أصحابنا ، وقوله

الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد

رحمه الله رجع عما ذكره في مقنعته ( 3 ) وفي رسالته إلى ولده ( 4 ) والغرض من هذا

التنبيه ، إن من قال إذا كانت الجنابة من حرام وجب ، غسل ما عرق فيه ، ورجع

عن قوله في كتاب آخر فقد صار ما اخترناه إجماعا .

وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته ، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا ، دون

عرق غيرها من الجلالات ( 5 ) .

وأما أسئار الجلال ، فقد بينا أن أسئار جميع الحيوان من البهائم ، وذوات

( 1 ) المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة ( 2 ) المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة . ( 3 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 71 . ( 4 ) لا توجد عندنا . ( 5 ) ليس في المطبوع .