السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب والخنزير

وليس لغلبة الظن هنا حكم ، لأنه مذهب أبي حنيفة ، فإن وجد في بعض

كتبنا وتصنيف أصحابنا شئ من ذلك ، فإنه محمول على التقية .

وقال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر ،

فلا ينجس بذلك ، والصحيح والأول ، لأن الإجماع على ذلك حاصل .

وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ، ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل

الثوب كله ، وإن علم أنه في موضع مخصوص ، وجب غسل ذلك الموضع ،

لا غير ، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع ، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة .

وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز ، غسلهما معا ، ولم

يجز له التحري ( 1 ) .

حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب والخنزير

والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير ، إذا أصاب الثوب ، وجب غسله

لأنه نجس ، وإن أصابه الماء الذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأولة ،

يجب غسله وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، لا يجب غسله ، وقال بعض

أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية ، وما اخترناه المذهب .

وقال السيد المرتضى في الناصريات قال الناصر : ولا فرق بين ورود

الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، قال السيد المرتضى : وهذه

المسألة لا أعرف فيه نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا . والشافعي يفرق بين ورود

الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ،

ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة

ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ،

والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك

إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ، إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على

( 1 ) وفي بعض النسخ التجزي . ( 2 ) الناصريات : كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة .