السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

ما يؤثر بالتنجيس على ثلاثة أضرب

منها ، قليل ولا كثير ، إلا بعد إزالتها ، مع العلم بها ، وقد ذهب بعض أصحابنا في

كتاب له ( 1 ) وهو ابن بابويه ، إلى أن الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر ، قال :

لأن الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ، معتمدا على خبر ( 2 )

روي ، وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد ، لا توجب علما ، ولا عملا ، وهو

مخالف للإجماع من المسلمين ، فضلا عن طائفته ، في أن الخمر نجسة ، وقد أجمع

أصحابنا على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة ، إلا بعد إزالتها ، سواء

كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع ، والدم

الذي لا يرقا لموضع الضرورة لمن هو به ، على ما مضى ذكرنا لهم .

وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام .

وأسآر الكفار على اختلاف ضروبهم ، من مرتد وكافر أصلي ، وكافر ملي

ومن حكمه حكمهم .

ما يؤثر بالتنجيس على ثلاثة أضرب

وجملة الأمر وعقد الباب ، أن ما يؤثر بالتنجيس ، على ثلاثة أضرب :

أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقات ، وثالثها بعدم الحياة ، فالأول : أبوال

وخرء كل ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب المسكر ،

والفقاع ، والمني ، والدم المسفوح ، وكل مايع نجس بغيره . والثاني : أن يماس الماء

وغيره حيوان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر . والثالث : أن يموت في

الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس .

وكل نجاسة تجب إزالة قليلها وكثيرها ، فإنه يجب إزالتها عن الثياب

والأبدان ، أدركها الطرف ، أو لم يدركها ، إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق ذلك ، وشك فيه ، لم

يحكم بنجاسة الثوب ، إلا ما أدرك الحس ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة .

( 1 ) رسالة علي بن بابويه في كتاب لصلاة ، ص 38 الطبع الحديث ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 2 .