السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

في الدم المعفو عنه في الصلاة

وثقله ، وكان مجتمعا في مكان واحد ، فلا يجوز الصلاة إلا بعد إزالته .

وبعض أصحابنا يقول : سواء كان مجتمعا في مكان واحد ، أو متفرقا بحيث

لو جمع كان بمقدار الدرهم ، لا يجوز الصلاة فيه ، وهذا أحوط للعبادة ، والأول

أقوى وأظهر في المذهب ، لأن الأصل براءة الذمة ، لأن الإجماع على سعة قدر

الدرهم ، فكل موضع ليست هي بسعة قدر الدرهم لا يجب إزالتها فمن ادعى أنه

إذا اجتمع كان بقدر الدرهم ، يحتاج إلى دليل .

وما ليس بدم من النجاسات ، يجب إزالة قليله وكثيره ، من ذلك البول ،

والغائط ، من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، ويكون له دم سائل

مسفوح ، وما أكل لحمه ، فلا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه ، وبعض أصحابنا يستثني

من هذه الجملة ذرق الدجاج خاصة ، فإن أراد هاهنا بالدجاج ، غير الجلال ،

فاستثناؤه له وجه ، وإن أراد الدجاج الجلال ، فلا وجه لاستثنائه : لأنه استثناء

من مأكول اللحم والجلال غير مأكول اللحم في حال جلله ، فصير الاستثناء غير

حقيقي ، لأنه استثناء من غير الجنس والكلام في الحقائق .

والصحيح إن الدجاج إذا كان غير الجلال ، فإنه لا بأس بذرقة : لأن

الإجماع من الطائفة حاصل ، على أن روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من

الحيوان طاهر ، والدجاج من ذلك ، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلال ، لأنه محتمل للجلال

وغيره فيحمل إطلاق ذلك على المقيد على ما مضى شرحه أولا ، لئلا تتناقض الأدلة .

وما يكره لحمه ، يكره بوله وروثه ، مثل البغال ، والحمير ، والدواب ، وإن

كان بعضه أشد كراهة من بعض ، وفي أصحابنا من قال ، بول البغال ، والحمير ،

والدواب ، وأرواثها نجس ، يجب إزالة قليله وكثيره ، والصحيح خلاف هذا القول .

والمني نجس ، من كل حيوان ، سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكول

اللحم ، يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك .

والخمر نجس ، بلا خلاف ، ولا تجوز الصلاة في ثوب ، ولا بدن ، أصابه