السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

في الدم المعفو عنه في الصلاة

في كل وقت ، بأن يكونا على صفة السيلان ، بأن لا يرقيا في وقت من

الأوقات ، وهما الجراح الدامية ، والقروح اللازمة ، فلا بأس بالصلاة في الثوب

والبدن إذا كانا على هذه الصفة ، وهما فيهما كثرا أو قلا للمكلف الذي هما به

فحسب ، من غير اعتبار الدرهم وسعته ، فإذا انقطع سيلانهما عمن هما به ، اعتبر

ما يعتبره غيره من سعة الدرهم ، وأقل من ذلك ، وعمل عليه على ما يأتي بيانه

فيما بعد إن شاء الله تعالى .

والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس ، وهو دم سائر

الحيوان ، سواء كان مأكول اللحم أو غيره ، نجس العين أو غير نجس العين .

وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم ، وهو الراوندي المكنى

بالقطب ، إن دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره مثل دم

الحيض ، قال : لأنه دم نجس العين ، وهذا خطأ عظيم ، وزلل فاحش ، لأن هذا

هدم وخرق لإجماع أصحابنا .

في الدم المعفو عنه في الصلاة

فهذا الدم أعني التاسع من الدماء نجس ، إلا أن الشارع عفى عن ثوب وبدن

أصابه منها دون سعة الدرهم الوافي ، وهو المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم

يقولون دون قدر الدرهم البغلي ، وهو منسوب إلى مدينة قديمة ، يقال لها بغل ،

قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متصلة ببلدة الجامعين ، تجد فيها

الحفرة والغسالون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم

أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ، المعتاد ، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة .

وقال بعض من عاصرته ، ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : إن المدينة

والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل ، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا

الموضع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع ، فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير

صحيح ، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول عليه السلام قبل الكوفة ،

فما كانت سعته أعني سعة الدم في الثوب والبدن ، سعة هذا الدرهم ، لا وزنه