السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

تقسيم الدم على تسعة أقسام وبيان أحكامها

فأما الكلام في دم البق والبراغيث وما أشبههما ، فالدليل على ما ذهبنا إليه

فيه ، الآية التي تقدمت ، وهو قوله تعالى : " قل لا أجد في ما أوحي إلي

محرما " إلى قوله " أو دما مسفوحا " ودم البراغيث والبق ليس بمسفوح وليس

هذا اعتمادا على تعلق الحكم بصفة ، وتعويلا على دليل الخطاب ، بل الحكم

متعلق بشرط متى لم يقصر عليه لم يكن مؤثرا ، وخرج من أن يكون شرطا على ما

ذكرناه فيما تقدم ، فإن عورضنا بعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم "

كان الكلام على ذلك ما تقدم ، وعلى ما اخترناه إجماع أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم .

فمنهم السيد المرتضى رضي الله عنه يفتي به في مسائل خلافه ويناظر

الخصم عليه ، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي يفتي به في مسائل خلافه ( 1 )

ويناظر الخصم عليه . فأما قوله في جمله وعقوده ( 2 ) النجاسة على ضربين دم وغير

دم ، وعد دم السمك ، وأدخله في جملة عموم قوله النجاسة ، فتسامح وتساهل في

التصنيف على ما قدمناه ، واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه ، بأن

العموم مخصوص بالأدلة ، وقد يوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه ، وكلام

أنبيائه وأئمته عليهم السلام ، ولا يكون ذلك مناقضة في الأدلة ، وذلك لا يجوز بغير خلاف .

تقسيم الدم على تسعة أقسام وبيان أحكامها

وجملة الأمر وعقد الباب أن الدم على تسعة أقسام ، ثلاثة منها قليلها

وكثيرها طاهر ، وهي دم السمك والبق والبراغيث ، وما ليس بمسفوح على ما

مضى القول فيه .

وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس ، لا يجوز الصلاة في ثوب ، ولا بدن ،

أصابه منها قليل ، ولا كثير إلا بعد إزالته بغير خلاف عندنا ، وهي دم الحيض

والاستحاضة والنفاس .

ودمان نجسان إلا أنهما عفت الشريعة عمن هما به ، ولا يمكنه التحرز منهما

( 1 ) كتاب الخلاف : المسألة 219 من كتاب الصلاة . ( 2 ) الجمل والعقود : في فصل ذكر النجاسات .