السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

لا بأس أن يغسل المحرم المحرم رحمه في حال الاختيار

قال محمد بن إدريس : الصحيح ، إن اليد ألقيت باليمامة ، ذكر ذلك

البلاذري في تاريخه ( 1 ) ، وهو أعرف بهذا الشأن ، وأسيد بفتح الألف وكسر السين .

وإن كانت القطعة خالية من العظم ، دفنت ، ولا يجب تكفينها ، ولا

غسلها ، ولا الصلاة عليها ، ولا يجب على من مسها الغسل ، بل يجب عليه غسل

ما مسها به فحسب .

وحكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم .

والمحرم إذا مات غسل كما يغسل الحلال ، ويكفن كتكفينه ، غير أنه لا

يقرب شيئا من الكافور .

وإن كان الميت صبيا يغسل كغسل الرجال ، ويكفن ، ويحنط كذلك

مثل الرجال ، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك ، فلا بأس أن

يغسله النساء ، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه ، وكذلك الصبية إذا كان لها

ثلاث سنين فما دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على

ذلك لم يجز ، وبعض أصحابنا يجوز في الصبي أن يغسله النساء إلى خمس سنين

عند عدم الرجال ، والأول أظهر في المذهب .

لا بأس أن يغسل المحرم المحرم رحمه في حال الاختيار

ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها ، وكذلك كل محرم محرم

يغسل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار ، وهو الأظهر عند

أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في استبصاره فإنه قال :

ذلك عند الاضطرار دون الاختيار ( 2 ) .

وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها .

فإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، وجعل ظهرها إلى

القبلة ، وليكون وجه الولد إلى القبلة ، إذا كان من مسلم

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الإستبصار : الباب 117 من أبواب الجنائز .