السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

فيمن يجب أن يغتسل قبل موته

المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة : إذا طعن

أو ضرب فسقط ، وتأويله أنه صار مرميا به ، كما يلقى رث المتاع ، وكذلك فلان

رث الثياب ، ويقال كل غث ورث ، يقال : قد أرتث فلان صريعا إذا فعل به

ما قدمناه ، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات ( 1 ) .

فيمن يجب أن يغتسل قبل موته

والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ، ولا يجب غسله بعد موته وقتله ،

وهو المقتول قودا ، والمرجوم ، فإنهما يؤمران بالاغتسال ، فإذا اغتسلا قتلا ، ولا

يجب غسلهما بعد قتلهما .

ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل : لأنه قد مس ميتا بعد برده بالموت

وقبل تغسيله بعد الموت .

ولا يظن ظان أن هذا ما مسه إلا بعد تطهيره .

قلنا ما مسه بعد تطهيره بعد موته ، بل ما مسه إلا قبل تطهيره بعد موته .

ولا يكفنان أيضا بعد القتل ، لأنهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل .

والضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه ، ظالما كان أو مظلوما ،

وإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم عظم

الصدر ، وجب على من مسه الغسل ، ووجب تغسيل القطعة ، وتكفينها ، والصلاة

عليها ، وحكمها حكم الميت نفسه ، وإن كان العظم غير الصدر ، يجب جميع

الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنها لا تجب .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : مسألة : إذا وجد

قطعة من ميت فيها عظم ، وجب غسلها ، ثم استدل فقال : دليلنا إجماع الفرقة

وأخبارهم ، وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت

بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة ، وصلوا عليها ( 2 ) .

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) كتاب الخلاف : المسألة 62 من أحكام الأموات .