السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الواجب أن يغسل الميت ثلاث غسلات

ثم يقلب بقية ماء الكافور ، ويغسل الأواني ، ويطرح فيها ماء القراح ،

ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح ، ويمسح الغاسل يده على بطنه في

الغسلتين الأولتين ، ولا يمسح في الغسلة الثالثة ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما

مضى ، وأعدناه هاهنا للبيان ، وكلما قلبه استغفر الله وسأله العفو ، ثم ينشفه بثوب نظيف .

ويغتسل الغاسل فرضا واجبا إما في الحال أو فيما بعد ، فإن مس مايعا قبل

اغتساله وخالطه لا يفسده ولا ينجسه ، وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل

غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مايع فإنه لا ينجس ذلك المايع ،

وإن كان الإناء يجب غسله ، لأنه لاقى جسد الميت ، وليس كذلك المايع الذي

حصل فيه ، لأنه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس ، وتجاوز في الأحكام

بغير دليل ، والأصل في الأشياء الطهارة ، إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر ، وإن

كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت ، لأن هذه نجاسات حكميات ، وليست

عينيات ، والأحكام الشرعيات نثبتها بحسب الأدلة الشرعية .

ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة إن المساجد يجب أن تنزه ، وتجنب

النجاسات العينيات ، وقد أجمعنا بلا خلاف ذلك بيننا على أن لمن غسل ميتا

أن يدخل المسجد ، ويجلس فيه ، فضلا عن مروره ، وجوازه ، ودخوله إليه ، فلو

كان نجس العين لما جاز ذلك وأدى إلى تناقض الأدلة .

وأيضا فإن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين ، ماء استعمل في

الصغرى والآخر في الكبرى ، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا أنه

طاهر مطهر ، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا

أنه أيضا طاهر مطهر ، ومن خالف فيه من أصحابنا قال : هو طاهر يزيل به

النجاسات العينيات ولا يرفع به الحكميات ، فقد اتفقوا جميعا على أنه طاهر ،

ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار : غسل من غسل ميتا ، فلو نجس ما يلاقيه

من المايعات ، لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهرا