السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المستحاضة وصفها وبيان أحكامها

الاستحاضة حدثا ، فيجب عليها قطع الصلاة واستيناف الوضوء ، وإنما هذا

كلام الشافعي ، أورده شيخنا لأن الشافعي يستصحب الحال ، وعندنا إن

استصحاب الحال غير صحيح ، وإن هذه الحال غير ذلك ، وما يستصحب فيه

الحال فبدليل ، وهو إجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا وجب

عليها الاستيناف بإجماعنا ، لا إنا قائلون باستصحاب الحال ، فليلحظ ذلك

وليتأمل .

والحكم الثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يثقب الدم الكرسف

ولا يسيل ، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء ، ويزيد عليه

الغسل لصلاة الغداة .

والحكم الثالث : أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل ، فيجب عليها أن

تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ، ويزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى

الغسل الذي في الحكم الثاني ، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها ، فهي في

حكم الطاهرات في جميع الشرعيات ، إلا أنه يكره لها دخول الكعبة ، وإذا

وجب عليها حد الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة ، لأنها مريضة ،

والمريضة لا يقام عليها حد الجلد حتى تبرأ ، فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت

وصلت ، وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحل لزوجها وطؤها .

وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها ، فإنه يجب عليها قضاء الصوم

والكفارة ، لأنها أكلت في زمان الصيام متعمدة لذلك .

وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وكذلك بين العشاء الأولى

والآخرة ، والجمع منها بين هاتين الفريضتين ، بأن تؤخر الفريضة المتقدمة إلى

آخر وقتها ، وتصلي الفريضة الأخيرة في أول وقتها يجمع بينهما في الحال ، وذلك

على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .

وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات ، مثل تهذيب