السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٥١

اختلاف الأقوال والأصحاب في الحبلى المستبين حملها

فوق المئزر ، وذلك محمول على كراهية ما دون القبل .

فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى

تغتسل ، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور ، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة ،

فليأمرها بغسل فرجها ، وقد زالت عنه الكراهة سواء انقطع لأكثر الحيض ، أو

لأقله ، لأن الله تعالى قال : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 )

وهذه قد طهرت من

وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم ،

ويستحب لها الإمساك تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، فأما إذا كانت حائضا

ثم طهرت ، فالمستحب لها الإمساك تأديبا ، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده .

فإذا أرادت الاغتسال ، فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، إلا أنها لا

تستبيح الصلاة بمجرده ، على ما قدمنا القول فيه وبيناه ، فإذا كان اغتسالها في

وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل ، نوت بوضوئها استباحة الصلاة ،

واجبا قربة إلى الله تعالى ، ولا تنوي رفع الحدث ، لأن حدثها الأكبر باق وهو

الغسل ، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل ، نوت بغسلها رفع الحدث ، ونوت

بوضوئها استباحة الصلاة ، لأن حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى الله تعالى ، وإن

كان غسلها في غير وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها

استباحة الصلاة مندوبا ، قربة إلى الله تعالى ، ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به

الحدث ، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى الله

تعالى ، ونوت بوضوئها بعده استباحة الصلاة من غير أن ترفع به الحدث .

وإذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة ، فتدع

الغسل إلى أن تطهر من حيضها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة ،

وقد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة وحررناه .

( 1 ) البقرة : 222 .