السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

اختلاف الأقوال والأصحاب في الحبلى المستبين حملها

النقاء وتترك الصلاة على ما يظنه من لا بصيرة له ، وقد حقق ذلك شيخنا في

الإستبصار ( 1 ) .

اختلاف الأقوال والأصحاب في الحبلى المستبين حملها

والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا ، واختلفت أخبارهم ،

فبعض منهم يقول إنها تحيض ، وحكمها حكمها قبل حملها ، ومنهم وهم الأكثرون ،

المحصلون يذهبون إلى أنها لا ترى دم الحيض ولا تحيض وأي دم تراه فهو دم

استحاضة أو فساد ، وهذا هو الصحيح وبه أفتي وأعمل .

والدليل على ذلك الحاسم للشغب أنه لا خلاف بين المخالف منهم في

المسألة والمؤالف إن طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة ،

مخصوصة ، لا يقع ولا يجوز ، وإنه بدعة محظورة ، ولا تبين به ، ولا يقع جملة ، هذا

إجماعهم عليه بغير خلاف ، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من

أصحابنا جميعهم إن طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت

طلاقها عالمه بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض

وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل

الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه .

وقد بينا أنه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة ، لموضع الدم وله

مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من

المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في

قبلها ، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه ، والدليل على ما اخترناه قوله

تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ( 2 ) ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان

الحيض ، أو في موضع الحيض الذي هو الدم ، فإن كان الأول فهذا خلاف

إجماع المسلمين ، فما بقي إلا القسم الآخر وإنما وردت أخبار ( 3 ) بأن له منها ما

( 1 ) الإستبصار : الباب 90 باب الاستظهار للمستحاضة . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الحيض .