السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

أحكام الحائض وأنها عشرون حكما "

الأجناس والمصادر ، ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا ، وكرر

الأكل ، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف .

ويجب عليها ، الاغتسال عند نقائها من حيضها ، ولا يصح طلاقها إذا

كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة ، وبعض أصحابنا

يطلق هذا الموضع ويقول : ولا يصح طلاقها ، وهذا لا بد من تقييده بما قيدناه ،

وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة ، يصح طلاقها

بغير خلاف ، ولا بد من التقيد .

ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ويصح منها

الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث مثل غسل الإحرام والجمعة

والعيدين ، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها ، وهما

غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان ، فهذا معنى قولنا : على وجه يرفعان الحدث .

ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ، ويجب عليها قضاء الصوم

بالإجماع أيضا .

ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس ما عدا المكتوب من المصحف وحمله ،

ويكره لها الخضاب .

ومتى رأت المرأة الدوم لدون تسع سنين ، لم يكن ذلك دم حيض .

وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغير عادتها ، فمتى رأت

بعد ذلك كان دم استحاضة .

وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، وأكثره عشرة أيام ، لا خلاف بين

أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين ، بل اختلفوا في كيفية الأقل ، فمنهم من

قال : تكون الثلاثة متوالية ، ومنهم من قال : سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا

كانت في جملة العشرة ، والقول الأول هو الأظهر ، لأن الأصل بعد تكليفها

الصوم والصلاة ، فمن ادعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة ، يحتاج إلى دليل ،