السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

أحكام الحائض وأنها عشرون حكما "

العدة برواية لقطرة من الدم الثالث ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه ، وهو

أنها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة ، فمذهب شيخنا أبي جعفر وقوله

صحيح ، وإن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة ، إلا بعد استيفاء

ثلاثة أيام متتابعات ، لأنها في العدة بيقين ، فلا تخرج من اليقين إلا بيقين مثله ،

فهذا تحرير القولين .

أحكام الحائض وأنها عشرون حكما "

وإذا رأت المرأة دم الحيض ، تعلق بها عشرون حكما ، لا يجب عليها

الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويحرم عليها دخول

المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجدين ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصح منها

الطواف ، ويحرم عليها قراءة العزائم ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ، ويحرم على

زوجها وطؤها ، ويجب عليه إذا وطأها متعمدا الكفارة ، إن كان في أوله فدينار ،

وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ، ويجب عليه التعزير .

وهل الكفارة واجبة أو مندوبة ؟ لأصحابنا فيه قولان ، الأظهر من المذهب

أنها على الوجوب ، والآخر أنها على الندب ، فالسيد المرتضى رحمه الله وجماعة من

أصحابنا مذهبهم الأول ، والشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جمله وعقوده ( 1 ) ،

وذكر في نهايته ( 2 ) أنها على الندب والاستحباب ، فقوله في جمله وعقوده هو فتواه ،

وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه

فإذا كرر الوطء الأظهر أن عليه تكرار الكفارة ، لأن عموم الأخبار

يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في

الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة

شرعية ، فأما العموم فلا يصلح التعلق به في مثل هذه المواضع ، لأن هذه أسماء

( 1 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، رقم 10 و 11 من واجباته ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء .