السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم

وقد روي ( 1 ) أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ،

وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ، ما لم يستدبر القبلة ،

أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة

واستيناف الصلاة ، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنه لا خلاف بين

الطهارتين ، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإن الصلاة

تفسد ، ويجب استينافها ، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان .

وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا في كتاب له فقال : أخصه بصلاة

المتيمم ، والصحيح أنه لا فرق بينهما ، إذ قد بينا أنه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد ،

بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار .

ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ، على الصحيح من المذهب ، وبعض

أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز .

إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم

وقد روي ( 2 ) أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما

يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن يؤمم

حسب ما قدمناه

والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به ، ولا يجب

عليه إعطاؤه لغيره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه ، فإن كان موجودا مباحا ،

فكل من حازه فهو له ، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ، ولم يتعين عليهما أداء

الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها ، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا

فوت الصلاة ، فإنهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة ، عينية

فيغسلانه به على ما بيناه من قبل ، في أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوز

استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب .

( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 1 من أبواب القواطع ، ح 10 ، وأورد صدره في باب 21 من أبواب التيمم ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 18 من أبواب التيمم ، ح 1 .