السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

اختلاف الأقوال فيمن دخل في الصلاة بالتيمم ثم أصاب الماء

لجميع بدنه بالمسح ، لأن الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون

غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو

المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أن الغسل

غير المسح ، فكيف يستباح الصلاة بمجرد المسح فيها يجب غسله ، وإذا عدمنا ما

يكون غاسلين به ، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا

المغسولة ، إلى التراب والأرض والتيمم ، فإذا فقدنا ما نتيمم به ، فقد سقط

تكليفنا الآن بالصلاة وأخرناها إلى أن نجد الماء ، فنغتسل به ، أو التراب فنتيمم

به ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) والطهور مفقود في هذه المسائل ،

فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ، ويترك التقليد ، وأسماء

الرجال جانبا ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى

من قال ( 2 ) والله الموفق للصواب .

فأما استباحة الصلاة بالتيمم ، فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ،

ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار ، والفرائض ، والنوافل .

والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدم في باب نواقض الطهارة بالماء .

اختلاف الأقوال فيمن دخل في الصلاة بالتيمم ثم أصاب الماء

ومن دخل في الصلاة بالتيمم ، ثم أصاب الماء ، وقدر على استعماله ، فقد

اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ،

وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في

نهايته ( 3 ) ، إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه ( 4 ) .

وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام ، فالواجب عليه المضي

فيها ، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصلاة ، من الصلوات .

وبعض قال : يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ،

( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) غرر الحكم : ج 1 ص 394 . ( 3 ) النهاية : باب التيمم وأحكامه . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 89