السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الأغسال المسنونة

ما رواه فلان عن فلان ، وأورد أخبارا عدة ، من طرق الخاصة والعامة وطول في

الإيراد نحوا من صفحة ، ثم بعد ذلك قال من طريق الاستدلال : وقد سأل بعض

أصحابنا الماضين رحمهم الله نفسه في هذا المعنى فقال : إن قال قائل ما معنى

وضعكم الجريدة مع الميت في أكفانه ، ثم قال : قيل له : ما معنى الدور حول

البيت ، وتقبيل الحجر ، وحلق الرأس ، ورمي الجمار ؟ فكل ما أجاب به في

ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة . ثم قيل له : إن الذي تعبدنا بغسل الميت ،

وتكفينه ، هو الذي تعبدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنى له

غيره ، وإلا فلأي معنى أوجب الله تعالى غسل الميت وقد مات وسقطت

الفرائض عنه ، والطهارة إنما تجب لأداء الفرائض ؟ قال السيد المرتضى رحمه الله :

وهذا كلام سديد في موضعه .

ألا ترى أن السيد رحمه الله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راض به

متعجبا منه ، ونكتة ذلك والمقصود والمراد ، بقوله : الطهارة إنما تراد لأداء

الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف ، فلا يجب إلا لأداء الفرائض .

ثم قال السيد متمما للمسألة : وليس يجب أن يعرف علل العبادات على

التعيين ، وإن كنا على سبيل الجملة نعلم أنها إنما وجبت أو ندب إليها للمصالح

الدينية ، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة فما تقدم مما

ذكرناه وغيره مما لم نذكره الأخبار الكثيرة المتظاهرة حجة فيه ، وإن طالب

بعلة معينة ، فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأن العبادات لا يعرف عللها بعينها .

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه قال : وإن ارتمس الجنب في

الماء ارتماسة واحدة ، أو قعد تحت المجرى ، أو وقف تحت المطر أجزاه ، ويسقط

الترتيب في هذه الموضع ، وفي أصحابنا من قال : يترتب حكما ( 1 ) هذا آخر كلامه .

( 1 ) المبسوط : فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها .