السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الأغسال المسنونة

الخصم بأنه لا يتم الواجب إلا به ، وقد أريناه أنه يتم الواجب دونه وبغيره ،

ولولا أن معرفة القديم سبحانه لا طريق لنا إليها إلا بالنظر في الأدلة ، لما وجب

علينا ولا تعين ، ولو كان لنا طريق سواه لما وجب تعيينا وتحتم .

فإن قيل : أليس الأمر بمجرده عندكم في عرف الشرع يقتضي الوجوب دون

الندب ، والفور دون التراخي ؟ قلنا : بلى .

قال : فقد قال سبحانه : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " وهذا أمر للجنب بالتطهير

متى كان جنبا بغير خلاف ، فغسل الجنابة واجب بهذا الأمر ؟

قلنا : هذه الآية الثانية التي هي معطوفة على الآية الأولة ، وهي قوله تعالى :

" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى

المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ( 1 ) فأمرنا أن نكون غاسلين

وماسحين إذا أردنا القيام إلى الصلاة ، وقبل دخول وقت الصلاة لا يجب علينا

القيام إليها ، ولا الغسل لها ، فلما عرفنا سبحانه حكم الطهارة الصغرى ، عطف

عليها حكم الطهارة الكبرى وهي غسل الجنابة ، وهو إذا أردنا القيام إلى الصلاة

بعد دخول وقتها يجب علينا الاغتسال ، وهذا مذهبنا بعينه .

فإن قال : هما جملتان لكل واحدة منهما حكم نفسها ؟

قلنا : صحيح إنهما جملتان ، إلا أن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولة بواو

العطف ، بلا خلاف عند أهل اللسان والمحصلين لهذا الشأن ، والمعطوف عندهم

له حكم المعطوف عليه ويتنزل منزلته ، ويشاركه في أحكامه بغير خلاف ، لأن

واو العطف عندهم تنوب وتقوم مقام الفعل ، فاستغنوا بها عن تكرره اختصارا

للكلام ، وإيجازا وبلاغة .

فإن ظن ظان وتوهم متوهم ، أن السيد المرتضى رحمه الله قد ذكر في

( 1 ) المائدة : 6 .