السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الأغسال المسنونة

والمضيق هو الذي لا بدل له يقوم مقامه فغسل الجنابة من الواجبات

الموسعات واتقضى من تلك الالزامات ، وأتخلص من تيك الشناعات ، كما أن

الصلاة بعد دخول وقتها وقبل تضيقه من الواجبات الموسعات ، فلمكلفها أن

يتركها إذا فعل العزم الذي هو البدل إلى آخر وقتها ، غير حرج في ذلك ولا آثم ،

بغير خلاف عندكم ، بل الإجماع منعقد منكم عليه .

قيل له : الذي يفسد هذا الاعتراض ، ويدمر على هذا الخيال ، أن أول ما

نقوله ونقرره ونحرره ، إن القياس في الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام باطل

غير معمول عليه ولا مفروع إليه ، ولا خلاف بين شيعتهم المحقين ، وعلمائهم

المحققين في ذلك ، لأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، فمن أرادها أخذها من مظانها ،

فإنها في كتب المشيخة محققة واضحة ، لولا الأدلة القاهرة وأقوال الأئمة

الطاهرة ، في تأخير ما صوره السائل من المسائل في الاعتراض ، وغير ذلك من

الصور ، عن أول وقته وإقامة البدل مقامه ، لكان داخلا فيما قررناه وحررناه ،

فأخرجنا منه ما أخرجناه ، لأجل الإجماع والأدلة ، وبقي ما عداه على ما أصلناه

من أن ترك الواجب قبيح ، والإخلال بالفرض المتعين لا يجوز ، على أن بعض

أصحابنا وهو شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ( 1 ) يذهب إلى أن

تارك الصلاة في أول وقتها من غير عذر مخل بواجب ، تارك له ، معاقب مأثوم ،

إلا أنه إذا فعله يعفو الله تعالى عن ذنبه تفضلا منه ورحمة ، ذكر ذلك في كتبه ،

وحكاه عنه تلميذه شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدته ( 2 ) وربما

قواه أبو جعفر في بعض الأوقات ، وربما زيفه في وقت آخر .

فإن اعترض معترض وخطر بالبال فقال : قد بقي سؤال ، وهو إن كان

غسل الجنابة لا يجب ، إلا عند دخول وقت الصلاة على ما قررته وشرحته ، فما

( 1 ) في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلائم كل وقت ص 94 . ( 2 ) العدة ص 90 فصل في الأمر الوقت ما حكمه .