السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الأغسال المسنونة

الصلاة ، لا تغتسل ( 1 ) ألا تراه عليه السلام إنما علقه بالصلاة ولا جل الصلاة فلما

سقط تكليفها بالصلاة لأجل الحيض ، قال : لا تغتسل ، إنما كانت تغتسل لأجل

الصلاة ، لشئ سوى ذلك .

وأيضا فإن الرسول عليه السلام ، كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد ،

فلو كان واجبا ، لما جاز له تركه ، لأنه كان يخل بالاغتسال الذي هو الواجب ،

ويتركه ، ولا خلاف في أن ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا ، وحوشي

عليه السلام عن ذلك .

وأيضا فلا خلاف بين المسلمين ، وخصوصا علماء أهل البيت عليهم السلام

وطائفتهم أن الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال ، ، وينام إلى

دخول وقت صلاته ، فحينئذ يجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة ، فلو كان

الغسل من الجنابة واجبا على كل حال ، وإن المكلف إذا صار جنبا يجب عليه

الاغتسال بعده ، وفي كل وقت ، لكان يلزم على ذلك أشياء ، لا قبل لملتزمها إلا

العود عن مقالته ، والرجوع إلى جماعته ، أو الخروج عن إجماع أهل نحلته ، أو

العناد لديانته ، من جملتها أنه إذا جامع زوجته ونزع وتخلص من حال مجامعته ،

يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصل وساعته ، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد

تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمام ، يحظر عليه الخروج منه إلى

النهر أو الحمام ، لأنه يكون مخلا بواجب ، تاركا له ، وترك الواجب وبدله قبيح

على ما بيناه أولا وأوضحناه

فإن قيل الواجب عندكم على ضربين : واجب موسع ، وواجب مضيق ،

فالموسع الذي له بدل ، وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته ، وتقضي حاله

وزمانه ، فللمكلف تركه مع إقامته البدل مقامه .

( 1 ) التهذيب : كتاب الطهارة ، الباب 19 من أبواب الزيادات ، ح 47 ، مع اختلاف في العبارة . وفي الوسائل : الباب 14 من أبواب الجنابة ، ح 1 .