السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الأغسال المسنونة

الأخبار وإن كانت رواتها عدولا ، فمذهب أصحابنا لا يجوز العمل بها ولا

يسوغه ، بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها ، لأن العمل تابع للعلم ، وأخبار

الآحاد لا تثمر علما ، ولا عملا ، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة ، على ما

أصلناه وحكيناه عن السيد المرتضى رحمه الله في خطبة كتابنا هذا ، ثم إن السيد

المرتضى رحمه الله قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه ، ولم يتعرض

لا عادة الصلاة جملة .

ثم إن الشيخ أبا جعفر رحمه الله قال ذلك على سبيل الاحتياط ، هذا دليله

في المسألة ، وما أورد دليلا غيره ، ولا متمسكا سواه ، ولا ادعى إجماعا ،

ولا أخبارا .

ثم يمكن أن يعمل بما ذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه ، وهو إذا لبس

ثوبا جديدا ، ونام فيه ليلة ، ثم نزعه ، ولبس ثوبا غيره ، ونام فيه ليالي ، ثم بعد

ذلك وجد المني في ذلك الثوب الأول المنزوع ، فإنه يجب عليه حينئذ إعادة

الصلوات ، من وقت نزعه الأول إلى وقت وجوده فيه ، إذا لم يكن قد اغتسل بعد

نزعه وكان قد اغتسل قبل لبسه الأول بلحظة ، فيجب عليه في هذه الصورة

إعادة الصلاة التي وقعت بين الغسلين ، فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض

الوجوه .

ونية الغسل لا بد منها ، وكذلك كل طهارة ، وضوء كانت أو تيمما .

فأما وقت النية ، فالمستحب ، أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ، ويتعين

فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، أو الرأس في غسل الجنابة ، وغيره من

الأغسال ، لا يجزي ما تقدم على ذلك ولا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل

والوضوء بل يلزم استمراره على حكم النية ، ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك

النية إلى نية تخالفها ، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطهارة

ثم تمم لم يرتفع حدثه فيما غسل بعد نقل النية ونقضها ، فإن رجع إلى النية