السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

الأغسال المسنونة

سبعة ، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها ، وهو القول بأنها ستة ، أحدها

الغسل من الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة على

بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له ، وغسل الموتى من الناس المحكوم

بتغسيلهم ، فهذا مذهب صاحب الخمسة ، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت

وقبل تطهيره بالاغتسال ، فهذا هو السادس ، وهو أوسط الأقوال الثلاثة ، وغسل

قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه ، وكان قد ترك الصلاة

متعمدا ، فهذا هو السابع .

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة .

الأغسال المسنونة

والأغسال المسنونات فكثيرة ، وآكدها ما أنا ذاكره .

غسل يوم الجمعة ، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت

الزوال ، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس ، لمن خاف الفوت .

ويستحب قضاؤه لمن فاته ، إما بعد الزوال ، أو يوم السبت .

وكلما قرب من الزوال كان أفضل .

وإذا اجتمع غسل جنابه ، وغسل يوم جمعة وغيرها ، من الأغسال

المفروضات والمسنونات ، أجزأ عنها كلها غسل الجنابة ، على ما مضى شرحنا

له ، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع ، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون

غسل الجنابة ، لم يجزه عن شئ من ذلك ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر ، في مسائل

خلافه ( 1 ) قال : لأن غسل الجمعة إنما يراد للتنظيف ، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه .

قال محمد بن إدريس : الأقوى عندي أنه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن

كان جنبا ، إذ لا تنافي بينهما ، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأن الحائض يصح

منها غسل الإحرام ، والجمعة ، مع كونها حائضا ، فأذن لا فرق بينهما إذا لم يكن

( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة . المسألة 192 .