السرائر — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

في إجزاء غسل الجنابة عن الأغسال المفروضة والمسنونة

وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب ، أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله ، ثم

اغتسل ، ووجد بللا ، فإنه يجب عليه إعادة الغسل ، والصلاة ، إن كان قد صلى .

قال محمد بن إدريس : إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل ، وإنما يجب عليه إعادة

الغسل فحسب ، لقوله عليه السلام : الماء من الماء ، فالغسل الثاني غير الأول ،

وموجبه غير موجبه ، فبالأول قد طهر ، فصلاته صحيحة قبل رؤية البلل ،

وقت كونه طاهرا ، وإعادة الصلاة يحتاج إلى دليل قاهر .

وغسل المرأة ، كغسل الرجل ، إلا أنه يستحب لها أن تنقض المظفور من

شعرها ، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة ، وأصول شعرها ، وجب عليها

حله ونقضه ، لأنه لا يتم غسلها إلا به .

في إجزاء غسل الجنابة عن الأغسال المفروضة والمسنونة

والغسل من الجنابة ، يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة ، سواء

تقدم عليها ، أو تأخر عنها ، ويكون الحكم له ، والنية نيته . مثال ذلك : إذا جامع

الرجل زوجته ، فقبل أن تغتسل من جنابتها ، رأت دم الحيض فلم تغتسل ، فإذا

طهرت من حيضها ، اغتسلت غسلا واحدا للجنابة ، دون غسل الحيض ،

وكذلك إن كانت حائضا ثم طهرت ، فقبل أن تغتسل ، جامعها زوجها ،

فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة ، دون غسل الحيض ، لأن غسل الجنابة

له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض .

وذلك أنه لا خلاف أنه يستباح بمجرده الصلوات ، وليس كذلك غسل

الحيض ، وأيضا عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض من جهة السنة ، وإن

كان في هذا الأخير ضعف ، لأن ما يثبت من جهة السنة المتواترة ، فهو دليل ،

فلا فرق بينه في الدلالة وبين ما يثبت من جهة الكتاب ، والمعتمد في ذلك على

الإجماع ، بل ذكرنا ما ذكروا ، وأوردنا ما أورده غيرنا .

والأغسال المفروضات ، اختلف قول أصحابنا في عددها ، فبعض يذهب

إلى أنها خمسة فحسب ، وبعض يذهب إلى أنها ستة ، وبعض يذهب إلى أنها