السرائر — الجزء ١، الصفحة ١١٦

باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها فيما يوجب الجنابة

أن يكون من غيره ، ولا يقين معه بما يوجب الغسل ، وهو على يقين متقدم ببراءة

ذمته منه ، فإنه على أصل الطهارة ، فلا يخرج عن ذلك اليقين إلا بيقين مثله ،

وإذا وجده فيما لا يشتبه ، ولا يستعمله غيره ، فقد أيقن بأنه منه ، فوجب الغسل ،

إذ قد بينا أنه لا يعتبر بمقارنة خروجه للشهوة .

فأما فرق ابن حي ، بين أن يصادفه حين انتباهه ، وبين أن يقوم ويمشي ،

فلا وجه له ، من حيث كان إذا فارق الموضع ، يجوز أن يكون من غيره ، فإذا

صادفه في الحال ، لم يكن إلا منه ، والتقسيم الذي ذكرناه أولى ، لأنه إذا جوز فيما

يصادفه أن يكون من غيره ، كتجويزه فيما يفارقه ، لم يجب عليه الغسل في

الموضعين ، فلا معنى لاعتبار المشي ، بل المعتبر ما ذكرناه ، هذا آخر كلام

المرتضى رحمه الله فهو واضح ، سديد في موضعه .

وذكر بعض أصحابنا في كتاب له ، وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 1 )

فقال : ومتى خرج من الإنسان ماء كثير لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ،

ما لم يعلم أنه مني ، وإن وجد من نفسه شهوة ، إلا أن يكون مريضا ، فإنه يجب

عليه حينئذ الغسل متى وجد من نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا ، وغير

دافق ، فإن أراد هذا القائل باستثنائه المريض ، أنه إذا خرج منه ماء كثير ولا

يكون منيا ووجد من نفسه شهوة يجب عليه الغسل ، فهذا غير واضح ، إذ قد بينا

أن الجنابة لا تكون إلا بشيئين فحسب ، ولا يتعلق على الإنسان أحكام المجنبين

إلا من طريقين : إحديهما : خروج المني على كل حال ، سواء كان دافقا أو غير

دافق ، بشهوة أو غير شهوة ، والأخرى : غيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، لا ثالث

لهما وإن استثناه من الدفق ، فلا اعتبار بالشهوة ، ولا بالدفق ، بانفراد كل واحد

منهما ، أو باجتماعهما ، من مريض جاء أو من صحيح ، إذا لم يكن المني موجودا ،

( 1 ) النهاية : باب الجنابة .