السرائر — الجزء ١، الصفحة ١١٤

باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها فيما يوجب الجنابة

وضوء وإن كان عليه شئ من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما

صحبها من ذلك ، لا بخروج ذلك الشئ .

باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها فيما يوجب الجنابة

باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها

الجنابة في اللغة هي البعد ، قال الأعشى : أتيت حريثا زايرا عن جنابة ، يعني

عن بعد ، وهي في الشريعة كذلك ، لأن الجنب بعد عن أحكام المتطهرين ، لأن

المتطهر يستبيح ما لا يستبيحه الجنب ، من الجلوس في المساجد وغير ذلك ،

والجنب بعد عن ذلك ، لحدثه ، ويصير الإنسان جنبا ، ويتعلق به أحكام

المجنبين ، من طريقين فحسب لا ثالث لهما .

أحدهما إنزال الماء الذي هو المني سواء خرج دافقا أو مقارنا للشهوة ، أو لم

يكن كذلك ، في النوم كان ، أو في اليقظة ، وعلى كل حال ، على ما مضى شرحنا له .

والآخر غيبوبة الحشفة ، على ما ذكرناه وحققناه من قبل ، وهذان الحكمان

يشترك فيهما الرجال والنساء ، فإن جامع الرجل امرأته فيما دون الفرج الذي

حققناه وبيناه ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، وإن لم ينزل فليس عليه الغسل ، وكذلك المرأة .

وذكر بعض أصحابنا ( 1 ) في كتاب له ، فقال : فإن جامع الرجل امرأته فيما

دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك ، فإن لم ينزل

فليس عليه أيضا الغسل ، فإن أراد بقوله الفرج القبل فحسب ، فغير مسلم ، وإن

أراد بالفرج القبل والدبر معا ، وأراد بجماعه فيما دونهما ، فصحيح قوله على ما

بيناه وأوضحناه ، فكلامه محتمل ، فلا يظن بمصنف الكتاب ، إلا ما قام عليه

الدليل ، دون ما لم يقم عليه ، إذا كان الكلام محتملا ، مع إيرادنا كلامه وقوله

وفتواه ، من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه ( 2 ) ، وجوابات

( 1 ) وهو الشيخ رحمه الله في النهاية في باب الجنابة . ( 2 ) المبسوط : في غسل الجنابة وأحكامها .