السرائر — الجزء ١، الصفحة ١١٢

استباحة الصلاة بغسل الجنابة واختلاف الأقوال في غيره

الغسل ، والذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، البول ، والغائط ، والريح ،

والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما أزال العقل ، من سائر أنواع المرض ،

والاستحاضة على بعض الوجوه ، وهو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف

على ما مضى شرحنا له .

وقد يوجد في بعض الكتب ، خمسة تنقض الوضوء ولا يذكرون السادس

والاعتذار عنهم إن تركهم لذكره ، لأنهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء

هو بنفسه ، غير منقسم في نفسه مثال ذلك أحد الخمسة البول غير منقسم في

نفسه لأنه ليس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، والقسم

السادس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو إذا كثر الدم ونقب ،

فلأجل ذلك قالوا خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه ، والمحصل والمحقق

ما ذكرناه أولا .

والستة التي توجب الأغسال : إنزال المني ، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ،

سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا ، والحيض ، والنفاس ،

والاستحاضة على بعض الوجوه ، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء ولا

يوجب الغسل ، وهو القليل الذي لا ينقب الكرسف ، وهذا القسم المراد به

الكثير الذي ينقب الكرسف فإنه يوجب الغسل ، ومس الأموات من الناس بعد

بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، فهذه اثنا عشر شيئا .

فأما ناقض الطهارة الترابية فجميع ذلك ، ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن

من استعماله ، فصارت نواقض الطهارة الترابية ، ثلاثة عشر شيئا فجميع

الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات ، إلا غسل الجنابة

فحسب ، فإن الصلاة تستباح بمجرده ، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت

عليهم السلام ، فأما ما عداه من الأغسال ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فمنهم

من يستبيح بمجرده الصلاة ، ويجعله مثل غسل الجنابة ، يحتج بأن الصغير يدخل